تبلیغات
انقلاب قرآنی| پاره‌ای از شاگردان راستین آیة الله العظمى دکتر محمد صادقى تهرانى - بعضی از مناظرات آیت الله العظمی دکتر صادقی تهرانی با علماء به قلم خودشان

انقلاب قرآنی| پاره‌ای از شاگردان راستین آیة الله العظمى دکتر محمد صادقى تهرانى

با هم در جستجوی حقیقت و رسیدن به آرامش عقیده...|هم چنین این جا محل نشر اخبار و نظرات حقیقی آیت الله صادقی است

بعضی از مناظرات آیت الله العظمی دکتر صادقی تهرانی با علماء به قلم خودشان


با بزرگان علما پیرامون علوم رایج حوزوى به ویژه فقه گفت وگوهایى داشته ام، از جمله با مرحوم آیه اللّه العظمى حاج سیداحمد خوانسارى درباره ى ازدواج با زناکارى که توبه نکرده و نمى کند، فرمودند: به احتیاط واجب نباید با او ازدواج ـ اگر چه موقت ـ کرد، زیرا بدون مانع بودن زن، از شروط صحّت ازدواج است، و گفته ى زناکار هم پذیرفته نیست، گفتم: بنابراین حرمت ازدواج با او اَقوى است و نه به احتیاط واجب، وانگهى «حرّم ذلک على المؤمنین» آن را تحریم کرده است و اگر هم روایات دراین باره مختلف باشند، تنها آن که با نصّ آیه موافق است مقبول است؛ فرمودند: شاید اَئمّه علیهم السلام آیه اى را درنظر داشته اند که این حرمت را نسخ کرده، گفتم: اوّلاً آیات ناسخ و منسوخ قرآن معلوم است، ثانیا در آیه ى پنجم سوره ى مائده که آخرین سوره ى نازله مى باشد، نصّ «والمحصنات من المؤمنات و...» پاکدامنى زنان را شرط اصلىِ ازدواج با آنان دانسته، که یا این آیه شرط مهمترى درباره ى عفاف آنان دارد، و یا لااقل دستى به «حرّم ذلک على المؤمنین» نزده است، بنابراین تا هنگامى که زنى زِنایش ثابت نشده حکم عفاف براى وى جاریست. در این جا بود که ایشان طبق نصِّ آیه ى تحریم، فتواى قطعى به حرمت ازدواج ناهمسان دادند.

همچنین با مرحوم آیه اللّه العظمى گلپایگانى دراین باره بحث شد؛ فرمودند: در حاشیه ى خطّى «عروه» احتیاط واجب کرده ام ولى پس از بررسى دیدیم که فتواى ایشان احتیاط مستحب بود. گفتم: بر مبناى نصِّ آیه ى تحریم این احتیاطات هم بى جاست و طبق دو نص قرآنى این ازدواج ناهمسان حرام است.

مرحوم آیه اللّه العظمى خویى هم مى فرمودند: «لاینکحُ» خبر است و نه انشاء پس حرمت نیست، گفتم اگر خبر است قطعا دروغ است، زیرا هرگز مرد زناکار براى ازدواج به دنبال زن زناکار نمى رود، و زن زناکار هم در تکاپوى ازدواج با مرد زناکار نیست، پس «لاینکحُ» انشاء است به لفظ خبر، و چون «حرّم»و «ذلک» مذکّرند، مرجع و مشارٌالیه آن دو فقط «نکاح» است و نه «زنا» که لفظا مؤنّث مجازى است. و اگر هم بر فرض محال، مرجع «ذلک» زنا بود! مى پرسیم: آیا زنا تنها بر مؤمنان حرام است؟! و نه بر کافران و فاسقان؟! بنابراین «حرّم ذلک على المؤمنین» نصّ بر حرمت است! فرمودند: از این «حُرِّمَ» غفلت شده و دلیل اول هم درست است.

در باب مسئله ى مشهوره ى «رِضاع»: شیرخوارگى، نوعا فتواى اکثریت فقها بر این است که اگر پسرى از زن شما شیر خورْد پسر رضاعى شماست، پس اگر او ازدواج کرد، و سپس همسرش را طلاق داد یا پسر فوت کرد، ازدواج با این زن بر شما حرام است!! در این باره با «مرحوم آیه اللّه العظمى خمینى» در نجف اشرف گفت وگویى داشتم، ایشان فتواى مشهور را مى پذیرفتند!! گفتم: اولاً پسر رضاعى هیچ معنایى ندارد، زیرا حرمت رضاعى فقط در چهارچوب ازدواج است، و آیا ازدواج میان پدر و پسر رضاعى هم ممکن است؟ تا پسر، حرمت رضاعى داشته باشد!! وانگهى «و حلائل ابنائکم الّذین من اصلابکم» حرمت ازدواج را ویژه ى زنان پسران صُلبى و اصلى دانسته، که در نتیجه چنان پسرانى و «ادعیاء» (فرزندخواندگان) از این حکم برونند، اگر هم بر فرض محال پسران رضاعى وجود داشتند، ازدواج با زنان آنان حرام نیست؛ ایشان پس از گفتن جملاتى کوتاه فرمودند: فتواى مشهور محترم و پذیرفته است، با آن که برخلاف آیه است و روایتى هم نیست که آن را تأیید کند!! بالاخره ما مبتلا به اجماع و شهرتیم.

گفتم: ولى در کلّ، موافق با نصِّ قرآن و برخلاف فتاواى دیگران، حرمت شیرخوارگى در انحصار مادران و خواهران رضاعى است.

در باب وجوب اطاعت مطلق از سنّت پیامبر و سیره ى ائمه ى معصومین علیهم السلام به مرحوم آیه اللّه العظمى خویى متذکّر شدم که از جهت اشاره ى کتاب و صراحت سنّت، قطعاً غسل جمعه واجب است. پس چرا در این حکم، اجماع و شهرت فقها بر استحباب است!؟ فرمودند: ما گرفتار شهرت و اجماعیم! گفتم: این گرفتارى، خلاف کتاب و سنّت است.

در باب زکاتِ «الزّیتون و الرمّان» که در آیه ى ۱۴۱ سوره ى انعام در مورد اموال زکویّه آمده، به دلیل «آتوا حقّه یوم حصاده» نیز مرحوم آیه اللّه العظمى خویى عرض کردم: بنابرین زکات به بیش از نُه چیز تعلق مى گیرد. فرمودند: این آیه مکّى است و زکات حکمى مدنى است. گفتم: از سى آیه ى مکّى و مدنى درباره ى زکات، شانزده آیه اش مکّى است. فرمودند: این فقهِ جدید است! گفتم: این فقهِ قرآن است و قدیمى تر از فقه شماست.

با مرحوم آیه اللّه العظمى میرزامهدى آشتیانى درباره آیه ى «ان من شى ءٍ الاّ یسبّح بحمده» گفت وگویى شد، فرمودند: این تسبیح، تکوینى است، یعنى نگرش درست در وجود اشیاء ما را به وجود خداى سبحان راهنمایى مى کند، گفتم: تسبیحِ تکوینى قابل فهمِ تمام مکلّفان بوده و به آن امر شده است مانند: «قل انظروا ماذا فى السّماوات والارض» و همچنین در آیاتى دیگر مانند: «افلم ینظروا فى ملکوت السّماوات والارض» نگرش نکردن و نیاندیشیدن در حقیقتِ وجودىِ آسمان ها و زمین - که ذاتا نیازمند مطلق و فقر مَحضَند - توبیخ شده است بنابراین تسبیح در آیه ى «ان من شى ءٍ الاّ یسبّح بحمده» صرفا تسبیح تکوینى نیست زیرا خداى متعال در ادامه ى آیه مى فرماید: «ولکن لا تفقهون تسبیحهم» «لیکن تسبیحاتشان را درنمى یابید» و این پاسخ گوى شماست، چون خداى بزرگ هرگز مکلّفان را به چیزى امر نمى کند که «لاتفقهون»: نمى فهمید، پیامد آن باشد ؛ پس با دقت در معناى آیه، این نکته را در مى یابیم که همه ى اشیاء ـ اعمّ از جمادات، نباتات و حیوانات ـ علاوه بر تسبیح تکوینى، هر یک به زبانِ ویژه ى خود، آگاهانه و با اختیار به تسبیح خداى سبحان مشغول هستند ولى ما نحوه ى آن تسبیح را نمى فهمیم. این فیلسوف بزرگوار در آخر کار نظر مرا پذیرفت.

با مرحوم آیه اللّه العظمى حاج سیّد ابوالحسن رفیعى قزوینى درباره تجرّد و عدم تجرد روح گفتگویى به میان آمد، گفتم: اضافه بر سایر ادلّه بر انحصار تجرّد به خدا، چرا فیلسوفان به آیه ى «قل الرّوح من امر ربّى» براى تجرّد روح تمسّک بدین گونه جسته اند، که روح از عالم امر است، و امر هم ایجاد مجرّدات است!! با آنکه (امر) در لغت تنها به معنىِ فرمان، کار و چیز است و آیه ى «اَلاله الخلق والأمر» هم پس از خلقت و عرش آمده، که به معنىِ آفرینش و تدبیر است، پس «الخلق» کلّ آفرینش، و «الامر» کل کار تدبیر آفریدگان است، چنانکه «کل شى ءٍ خلقناه بقدر» خلق و آفرینش را مربوط به تمامى اشیاء دانسته، پس در اختصاص خلق مادّیات نیست. بعد از سخنانى چند فرمودند: آرى آن گونه استدلال به قرآن، تعدّى و تفسیر به رأى است، اگر اینان از پیش خود با ادلّه اى که قانعشان کرده به تجرّد روح اعتقاد دارند چرا این عقیده را بر قرآن تحمیل مى کنند!!

و بالاخره، حتّى با صَرف نظر از این مباحثات و مناظرات، اگر قرآن محور اصلى علوم اسلامى باشد! بسیارى از نظریات حوزوى مخدوش است. این یک ایراد بزرگ بر علوم اسلامى! است که یا پایه ى قرآنى ندارد و یا بر ضدّ قرآن است! و اشکال دیگر این است که اگر هم احیانا در اکثر محافل حوزوى، نظرى صحیح با بررسى دقیق، مطابقِ دلیلِ قرآن و سنّت مطرح گردد، چون برخلاف مشهور است، در کتب منتشره و یا به هنگام اعلان فتوا در رساله هاى علمیه، چهره ى دیگرى بخود مى گیرد، از جمله در بحث با مرحوم آیه اللّه العظمى مرعشى نجفى درباره اینکه دخانیات روزه را باطل مى کند یا نه، در جلسه اى خصوصى فرمودند: به دلیل حدیثى موثّق، دود مبطل روزه نیستگفتم: نخست به دلیل قرآن، که فقط خوردن و آشامیدن و مباشرت را مبطل روزه مى داند و سپس به دلیل روایت؛ ـ البته بر مبناى قرآن، استعمال دخانیات قطعا حرام است ولى روزه را باطل نمى کند ـ بعد از آن گفتم: آیا در رساله هم اینگونه مرقوم فرموده اید؟ فرمود: به ملاحظه ى مردم نه، بلکه آنرا نیز در رساله از مبطلات برشمرده ام !


این ها بخشی کوچک از مناظرات آیت الله العظمی صادقی تهرانی است و ایشان با علماء حاضر که آشنا و دوست و هم مباحثه شان بوده اند بحث های زیادی داشته ، که آن ها را هم خواهیم نوشت.

إنَّ علینا أن نُشیر! بر ما بود که اشاره کنیم!

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست‌ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :